۲۰ ماه قبل فرینازخسروانی در معرض تعرض یک
مأمور اطلاعاتی بود، در تنگنای طبقه چهارم هتل تارای مهاباد، خود را از طبقه چهارم
پرتاب کرد و جان باخت.
دو سال قبل هم ریحانه جباری به جرم دفاع از حریمش حلقآویز شد.
با نگاهی به واکنش مردم مهاباد و کوشش رندانه حکومت، به تماشای قدرت و غیرت مردم و ضعف و درماندگی و ذلت حاکمان بنشینیم.
فریناز جانش را داد اما تسلیم هوای کثیف هیولای اطلاعات نشد، فرینازبرای دفاع از حریم خود جان باخت و یک ارزش از حقوق انسان و زنان را همچون ریحانه ازخود بجای گذاشت هزاران تن از مردم مهاباد وشهرهای اطراف، به خیابان ریختند ودربرابردفاع این زن از حریمش خشم و کین خود را نسبت به نهادهای منفورملایان ابراز کردند.
جوانان غیرتمند بهمحض شنیدن اقدام شنیع مأمور وزارت اطلاعات و علت خودکشی فریناز خسروانی خونشان به جوش آمد و با تظاهرات علیه نهادهای حکومتی، تمام مظاهر آلودگی و فساد را در مهاباد آتش زدند. این نخستین بازتاب و کنش مردم در قبال بیغیرتی حاکمان و مزدوران حامی مأمور اطلاعاتی بود.
چند روز بعد فرماندار شهر با دستپاچگی گفت این فرد «س.م.ه.» نام دارد. باور کنید مأمور اطلاعات نیست و از هتل کهریزک تهران بهعنوان مشاور در هتل تارا مهاباد مستقر شده بود تا در خصوص ارتقای درجه هتل به مسئولان هتل کمک کند... بعد هم گفته شد نامبرده بهتازگی زنش را طلاق داده و برای تجدید فراش به مهاباد آمده است و این جنایت با همدستی مدیر هتل انجام شده است.
نتیجهگیری قضایی و سیاسی:
متعرض (مرتضی هاشمی وند یا س.م.ه کسی که به دلایل اطلاعاتی و امنیتی حتی اسمش درست و حسابی فاش نشده) آزاد است. هر کجا هست آزاد است. اصلاً دنبال نشد که بود و چه کرد و چه میکند. اما کسانی که خونشان از این بیغیرتی به جوش آمد و مظاهر بیغیرتی و فریب را به آتش کشیدند دستگیر شدند.
حالا بعد از ۲۰ ماه پرونده فعال و احکام قضایی صادر شد اما نه پرونده جنایت در هتل و حکم مأمور مخفی اطلاعات، بلکه احکام و پرونده ۱۲ نفری که علیه بیغیرتی مدیر هتل و مدیران فاسد به خیابانها ریختند. طبق این حکم ۱۲ تن از جوانان معترض محکوم به۱۲ سال حبس و پرداخت شانزده میلیون و دویست و دههزار تومان _بابت خسارت به اموال بیتالمال_ شدند.
با این حکم، متعرض اصلی _که به ناموس مردم درهتل تعرض کرد_ لابهلای احکام حبس و جریمه ۱۲معترض خیابانی گم شد. درست مانند دهها و صدها نمونه مشابه ماجرای پرونده قاری مخصوص خامنهای که بعد از۵ سال شکایت و توبه نامه و اعتراف در هزار توی بیتولایت گم شد و قربانیان توسط سردژخیم قضاییه تهدید شدند.
با بررسی موضوع اتهام تخریب اموال دولتی و نیمه دولتی را میتوان با یادآوری تظاهرات و تخریب «خود جوش» بسیجیها در سفارت بریتانیا و عربستان تکمیل کرد.
تظاهرات، تخریب گسترده و به آتش کشیدنی «خودجوش» که اولی بالکل فراموش و دومی با چند حکم کوتاه خاموش گردید.
نتیجه قضایی:
در نظام قضایی ولایتفقیه هرگز جرم اصالت ندارد و شاخص تشخیص میزان محکومیت
«مجرم» است. مهم نیست چه جرمی واقع شده مهم این است که چه کسی انجام داده است. اگر
میلیاردها دلار از بیتالمال توسط اهل بیت ولایت جابهجا شود و اگر عامل سرقت
زمینهای قم و ورامین و... رئیس قضایی ولایت باشد و دزدی و رشوههای میلیارد توسط
سربازان گمنام و مزدوران نظام انجام شود حکمی صادر نمیشود اما اگر فردی که نه
میلیاردها دلار، فقط یک دلار از کیسه سرمایهداری خارج کند اما وابسته ولایت و
وزارت و... نباشد دستش قطع میشود.
به گواه هزار نمونه روشن دیدیم و باز هم روزانه شاهد هستیم و میبینیم که بسیاری از جوانان و نوجوانان میهن در جبر زندگی _ فقر مطلق_ ناگزیر در چرخة هدایت شده توزیع مواد مخدر قرار میگیرند و دستهدسته اعدام میشوند اما آن که انواع مواد مخدر را با کانتینر وارد و در ابعاد کلان جابهجا و توزیع میکند حتی مورد سؤال و بازجویی هم قرار نمیگیرد. همچنان که دار و سنگسار و اعدام، سرنوشت مجرمان غیرحکومتیست و غارتگران حکومتی و مزد بگیران نجومی و قاری بیت، همچنان راست راست میچرخند.
اگر خسارت به سفارت انگلیس و عربستان توسط مشتی قدارهبند ولایتی باشد، (با وجودی که در عرف دیپلوماتیک غیرقابل تحمل و تجاوز به حریم کشور ثالث محسوب میشود) اشکالی ندارد اما اگر چند جوان با غیرت علیه فساد و بیناموسی و دست درازی به جان و مال و ناموس مردم به خیابانها بریزند و لانههای فساد را تخریب کنند به ۱۲ سال زندان و ۱۶ میلیون تومان محکوم میشوند...
نتیجه سیاسی:
بیتردید این میزان تناقض و گسیختگی در رأس و بالای نظام نه نشانه قدرت و استحکام که بیانگر ضعف و استیصال و درماندگی از بالاترین نقطه است.
آری ولایت در فاز پایانی تنهاست و هیچ پشت و پشتوانه و پشتیبانی ندارد.
هر چند رویهاش از روز اول _به علت ماهیتش_ همین بوده اما در این ایام بیش از هر زمان مجبور است احکام را نه بهخاطر جرم که بهخاطر «مجرم» صادر و تقسیم کند. اگر هوای مأموران اطلاعات و مزدورانش را نداشته باشد با یک تلنگر فرو میریزد و میمیرد.
ولایت مجبور است بعد از ۲سال بعضی پروندهها را بیرون بکشد؛ برخی را پنهان کند و با دود و دم ایجاد فضای رعب خودش را سرپا نگه دارد.
اگر ولایت کمترین پشت و پناهی خارج از سپاه و اطلاعات داشت، میتوانست لااقل یکی از مأموران وحشی و مهاجم اطلاعات را در خیابان سنگسار کند. اگر ولایت طلسمش نشکسته بود و نیازمند حمایت و پشتیبانی سپاه پاسداران نبود لااقل _محض تنوع_ بخشی از ثروت عمومی و سرمایههای مردم را از چنگ و حلقوم سپاه سود و سرمایه درمیآورد، تا شاید راهی برای تولید و کشاورزی و مسیری برای تنفس اقتصادی باز شود. اما ضعیف و بیپناه و نا توان است و نمیتواند. نمیتواند چون با گشودن راه اقتصاد، راه نفس خودش بسته میشود. پس جرم برایش مهم نیست؛ هر چه باشد اهمیت ندارد؛ مهم مجرم است. اگر لازم باشد شاکی را اعدام و متهم را آرام و بیصدا حفاظت میکند. متجاوز و جانی را آزاد و شاکی و قربانی را تهدید و اعدام میکند.
این قانون ولایت در فاز پایانیست. ولایت نخنما و پوسیدهیی که با ریزش جاری نیروهایش بیش از هر زمان تنهاست و هر روز با یک بحران جدید روبروست.
بحران حقوقهای نجومی، بحران فساد و دزدیهای حکومتی، بحران قتلعام و دادخواهی و بیکاری و خشم عمومی که روز به روزافزون و شعلهور میشود.
دو سال قبل هم ریحانه جباری به جرم دفاع از حریمش حلقآویز شد.
با نگاهی به واکنش مردم مهاباد و کوشش رندانه حکومت، به تماشای قدرت و غیرت مردم و ضعف و درماندگی و ذلت حاکمان بنشینیم.
فریناز جانش را داد اما تسلیم هوای کثیف هیولای اطلاعات نشد، فرینازبرای دفاع از حریم خود جان باخت و یک ارزش از حقوق انسان و زنان را همچون ریحانه ازخود بجای گذاشت هزاران تن از مردم مهاباد وشهرهای اطراف، به خیابان ریختند ودربرابردفاع این زن از حریمش خشم و کین خود را نسبت به نهادهای منفورملایان ابراز کردند.
جوانان غیرتمند بهمحض شنیدن اقدام شنیع مأمور وزارت اطلاعات و علت خودکشی فریناز خسروانی خونشان به جوش آمد و با تظاهرات علیه نهادهای حکومتی، تمام مظاهر آلودگی و فساد را در مهاباد آتش زدند. این نخستین بازتاب و کنش مردم در قبال بیغیرتی حاکمان و مزدوران حامی مأمور اطلاعاتی بود.
چند روز بعد فرماندار شهر با دستپاچگی گفت این فرد «س.م.ه.» نام دارد. باور کنید مأمور اطلاعات نیست و از هتل کهریزک تهران بهعنوان مشاور در هتل تارا مهاباد مستقر شده بود تا در خصوص ارتقای درجه هتل به مسئولان هتل کمک کند... بعد هم گفته شد نامبرده بهتازگی زنش را طلاق داده و برای تجدید فراش به مهاباد آمده است و این جنایت با همدستی مدیر هتل انجام شده است.
نتیجهگیری قضایی و سیاسی:
متعرض (مرتضی هاشمی وند یا س.م.ه کسی که به دلایل اطلاعاتی و امنیتی حتی اسمش درست و حسابی فاش نشده) آزاد است. هر کجا هست آزاد است. اصلاً دنبال نشد که بود و چه کرد و چه میکند. اما کسانی که خونشان از این بیغیرتی به جوش آمد و مظاهر بیغیرتی و فریب را به آتش کشیدند دستگیر شدند.
حالا بعد از ۲۰ ماه پرونده فعال و احکام قضایی صادر شد اما نه پرونده جنایت در هتل و حکم مأمور مخفی اطلاعات، بلکه احکام و پرونده ۱۲ نفری که علیه بیغیرتی مدیر هتل و مدیران فاسد به خیابانها ریختند. طبق این حکم ۱۲ تن از جوانان معترض محکوم به۱۲ سال حبس و پرداخت شانزده میلیون و دویست و دههزار تومان _بابت خسارت به اموال بیتالمال_ شدند.
با این حکم، متعرض اصلی _که به ناموس مردم درهتل تعرض کرد_ لابهلای احکام حبس و جریمه ۱۲معترض خیابانی گم شد. درست مانند دهها و صدها نمونه مشابه ماجرای پرونده قاری مخصوص خامنهای که بعد از۵ سال شکایت و توبه نامه و اعتراف در هزار توی بیتولایت گم شد و قربانیان توسط سردژخیم قضاییه تهدید شدند.
با بررسی موضوع اتهام تخریب اموال دولتی و نیمه دولتی را میتوان با یادآوری تظاهرات و تخریب «خود جوش» بسیجیها در سفارت بریتانیا و عربستان تکمیل کرد.
تظاهرات، تخریب گسترده و به آتش کشیدنی «خودجوش» که اولی بالکل فراموش و دومی با چند حکم کوتاه خاموش گردید.
نتیجه قضایی:
به گواه هزار نمونه روشن دیدیم و باز هم روزانه شاهد هستیم و میبینیم که بسیاری از جوانان و نوجوانان میهن در جبر زندگی _ فقر مطلق_ ناگزیر در چرخة هدایت شده توزیع مواد مخدر قرار میگیرند و دستهدسته اعدام میشوند اما آن که انواع مواد مخدر را با کانتینر وارد و در ابعاد کلان جابهجا و توزیع میکند حتی مورد سؤال و بازجویی هم قرار نمیگیرد. همچنان که دار و سنگسار و اعدام، سرنوشت مجرمان غیرحکومتیست و غارتگران حکومتی و مزد بگیران نجومی و قاری بیت، همچنان راست راست میچرخند.
اگر خسارت به سفارت انگلیس و عربستان توسط مشتی قدارهبند ولایتی باشد، (با وجودی که در عرف دیپلوماتیک غیرقابل تحمل و تجاوز به حریم کشور ثالث محسوب میشود) اشکالی ندارد اما اگر چند جوان با غیرت علیه فساد و بیناموسی و دست درازی به جان و مال و ناموس مردم به خیابانها بریزند و لانههای فساد را تخریب کنند به ۱۲ سال زندان و ۱۶ میلیون تومان محکوم میشوند...
نتیجه سیاسی:
بیتردید این میزان تناقض و گسیختگی در رأس و بالای نظام نه نشانه قدرت و استحکام که بیانگر ضعف و استیصال و درماندگی از بالاترین نقطه است.
آری ولایت در فاز پایانی تنهاست و هیچ پشت و پشتوانه و پشتیبانی ندارد.
هر چند رویهاش از روز اول _به علت ماهیتش_ همین بوده اما در این ایام بیش از هر زمان مجبور است احکام را نه بهخاطر جرم که بهخاطر «مجرم» صادر و تقسیم کند. اگر هوای مأموران اطلاعات و مزدورانش را نداشته باشد با یک تلنگر فرو میریزد و میمیرد.
ولایت مجبور است بعد از ۲سال بعضی پروندهها را بیرون بکشد؛ برخی را پنهان کند و با دود و دم ایجاد فضای رعب خودش را سرپا نگه دارد.
اگر ولایت کمترین پشت و پناهی خارج از سپاه و اطلاعات داشت، میتوانست لااقل یکی از مأموران وحشی و مهاجم اطلاعات را در خیابان سنگسار کند. اگر ولایت طلسمش نشکسته بود و نیازمند حمایت و پشتیبانی سپاه پاسداران نبود لااقل _محض تنوع_ بخشی از ثروت عمومی و سرمایههای مردم را از چنگ و حلقوم سپاه سود و سرمایه درمیآورد، تا شاید راهی برای تولید و کشاورزی و مسیری برای تنفس اقتصادی باز شود. اما ضعیف و بیپناه و نا توان است و نمیتواند. نمیتواند چون با گشودن راه اقتصاد، راه نفس خودش بسته میشود. پس جرم برایش مهم نیست؛ هر چه باشد اهمیت ندارد؛ مهم مجرم است. اگر لازم باشد شاکی را اعدام و متهم را آرام و بیصدا حفاظت میکند. متجاوز و جانی را آزاد و شاکی و قربانی را تهدید و اعدام میکند.
این قانون ولایت در فاز پایانیست. ولایت نخنما و پوسیدهیی که با ریزش جاری نیروهایش بیش از هر زمان تنهاست و هر روز با یک بحران جدید روبروست.
بحران حقوقهای نجومی، بحران فساد و دزدیهای حکومتی، بحران قتلعام و دادخواهی و بیکاری و خشم عمومی که روز به روزافزون و شعلهور میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر